بحث في المركز الطبي هيليل يفيه: الحمل وحوادث الطرق

في وحدة الطوارئ في المركز الطبي هيليل يفيه كل ما كانوا يرغبون به هو فحص ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغيير في طريقة العلاج، الرصد ومتابعة النساء اللواتي تضررَّن من حوادث الطرق. النتائج فاجأت كل من البروفيسور مشنه بوريس كسيل، مدير وحدة الطوارئ الذي ترأس البحث والدكتورة نتانئله ميلر التي كانت شريكة له في البحث العلمي، حيث تبين بأن الحمل يحد بشكل ملموس من شدة الإصابات وحتى أنه قد يمنع الموت.

الدراسة التي أجريت كانت دراسة إستعادية تعتمد على المعطيات المسجلة في المعهد القطري للصدمات (معهد "غارتنر). شملت المعطيات التي تم مسحها تفصيل عن شدة الإصابات لـ 3,794 لنساء حوامل و- 3,794 لنساء غير حوامل،والذين حصلوا على العلاج في كافة مراكز الطوارئ في البلاد بعد تعرضهم لحادث طرق ما بين السنوات 2006 حتى 2013 والذين تتراوح اعمارهم ما بين الـ 18 و الـ 40 سنة. الهدف من الدراسة، كما ذكر سابقا، فحص ما إذا كانت شدة الإصابة بعد التعرض لحادث سيارة تختلف ما بين النساء الحوامل والنساء الغير حوامل، وفقا لمكان تواجد المرأة في السيارة. كذلك، تم فحص عدد الوفيات والمَراضة في كل الحالات التي تم مسحها.

" السبب على وجه التحديد والذي بسببه قررنا فحص هذا الموضوع كانت السياسة القائمة في علاج النساء الحبالى بعد تعرضهم لحوادت الطرق"، يشرح البروفيسرو مشنه كسيل. " اليوم، كل إمراة حامل تتعرض لحادث طرق ويتم القدوم بها الى المستشفى، يتم إبقائها في المستشفى من أجل المتابعة ورصد الجنين، حتى لو كانت الإصابة طفيفة جداً. بالمقابل، عند النساء الغير حوامل، في حال كانت الإصابة طفيفة- لا يتم بالتالي إبقائها في المستشفى. يتناول البحث الحاجة الى تغيير في السياسة المتبعة، لكن بالطبع الإستنتاجات التي توصلوا إليها والمعطيات التي تم إستخلاصها كانت مغايرة لما توقعنا"، ملخصا أقواله.

النتائج: النساء الحوامل تتعرض لأقل إصابات وعلى درجة منخفضة أكثر

" النتائج كانت على عدة مستويات، حيث شددنا على فحص الفرق بين المجموعتين- النساء الحوامل والغير حوامل"، يشير البروفيسور مشنيه كسيل. "أولا، إكتشفنا بأن أغلبية المكوثات التي تم القيام بها لم يكن لها اي لزوم. بعبارة أخرى، في أغلبية الحالات لم يتم معاينة أية إصابة للمرأة الحامل، للحمل أو للجنين. كل من الإستنتاجات التي توصلنا إليها كانت مثيرة للعجب أكثر من سابقتها.

أغلبية النساء الحوامل اللواتي تم إبقائهم في المستشفى بعد الحادث كانوا السائقات، لكنهم عانوا فقط من إصابات طفيفة (على درجات شدة ما بين 1-8، وفقا للسلم المتفق عليه لتقييم إصابات الطوارئ).

في 99% من مجمل النساء الحوامل شدة الاصابة كانت طفيفة (ما بين 1-8)، مقارنة لـ 71% عند النساء الغير حوامل.

شدة الإصابة عند النساء اللواتي كانوا السائقات في السيارة (67% من مجمل النساء الحوامل اللواتي تعرضن للإصابة عند قيادتهم للسيارة)، كانت بشكل ملموس أقل من النساء الحوامل اللواتي كن في السيارة ولم يكن السائقات (33%). على سبيل المثال، 1.3% من الإصابات عند النساء الحوامل كانت متوسطة حتى شديدة مقارنة بـ 29% عند النساء الغير حوامل. بمعنى آخر، في حوادث الطرق، على الأغلب ستتعرض المرأة الحامل لإصابة طفيفة.

معطى آخر لا يقل غرابة عن سابقه- شدة الإصابة والتعرض للموت عند النساء الحوامل اللواتي تعرضن لحوادث الطرق كانت منخفضة بشكل ملموس مقارنة بالنساء الغير حوامل. نسبة النساء الحوامل اللواتي تعرضن للموت بعد حوادث الطرق كانت اقل بكثير مما هو معروف ومذكور في الكتب العلمية- 0.03%. بمعنى آخر، في كل هذه السنوات توفيت فقط امرأة حامل واحدة، حيث كانت شدة إصابتها صعبة جداً. بالإضافة لذلك، نسبة حدوث المضاعفات في الحمل وفي الحالات التي كان فيها من الضروري إنهاء الحمل كانت منخفضة جدا بالرغم من الحادث وشكلت 1% فقط.

"بأبسط ما يمكن وعلى ضوء النتائج" يشرح البروفيسرو مشنه كسيل، " يمكن القول بأنه إذا كانت إمراة ستتعرض لحادث طرق، من المفضل أن تكون حامل وحتى أن تقود السيارة، لأنه عندها ستتعرض فقط لإصابات طفيفة لا تهدد حياتها أو حياة جنينها".

مع ذلك، في نتائج البحث هنالك توصية على الإستمرار في البحث بالمستقبل لسبب أساسي واحد: معروف منذ سنوات بأن للإمرأة الحامل آليات تعويض فسيولوجية بسبب حالتها: حجم أكبر للدم، نتاج قلبي أكبر، حجم الرحم الكبير الذي يحمي المرأة من التعرض لإصابات في البطن والحوض وغيرها من الامور الاخرى. يظهر البحث، بأن هذه الآليات قد تكون من يقف وراء "حماية" المرأة الحامل عند التعرض لحوادث الطرق، مع ذلك، يتطلب هذا الامر الإستمرار في البحث وذلك لأن هذه الآليات هي السبب الذي لا يمكن بسببه تشخيص حالات حادة عند المرأة الحامل. "لهذا"، يلخص البروفيسور مشنه كسيل، " السياسة القائمة حاليا والتي يتم فيها إبقاء المرأة الحامل في المستشفى للمتابعة والرصد بعد تعرضها لحادث طرق- ستبقى دون تغيير".